عضو شورای شهر اراک: نظام حقوقی حاکم بر شهرداری، نیازمند بازبینی است

به گزارش شهرآرانیوز، سیدرضا قریشی، یکی از چالش‌های شهرداری را نداشتن قوانین به روز و کارآمد دانست و توضیح داد: نظام حقوقی حاکم بر شهرداری که آخرین اصلاحات خود را در سال ۱۳۴۵ در قانون شهرداری انجام داد، اکنون نیازمند بازبینی و تجدیدنظر در همه موارد و زمینه‌هاست.

وی افزود: با توجه به آنکه بیش‌تر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط در سنوات گذشته تا به امروز پیرامون ضوابط

حقوقی شهرداری با درخواست دوایر فنی و پیشنهاد آن‌ها تهیه شده است، نقش و جایگاه حقوقی شهرداری در تببین، تفسیر و تنظیم قوانین جدید کاملاً پر رنگ و مورد نیاز خواهد بود.

به گفته او انطباق مصوبات و موازین و مقررات حقوقی در شوراهای اسلامی نظر به اینکه به موجب قانون دارای جایگاه تقنینی در حوزه و محدوده شهری هستند، گام موثری در حرکت شهرداری بر مدار حقوق و قانون خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک، ادامه داد: تقویت جایگاه حقوقی در شورای اسلامی منجر به تصویب مصوبات منطبق با قانون بوده و چالش شورای اسلامی شهر در اخذ مصوبات از مراجع بالادستی همچون هیئت تطبیق و شورای حل اختلاف استان به حداقل رسیده و اجرای صحیح مصوبات مطابق نظر و برنامه شورا در شهرداری تضمین خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های شهرداری وجود نهادهای نظارتی متعدد، موازی و هم عرض است. حسابرس شورای اسلامی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، استانداری و سازمان مدیریت برنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فرمانداری و شورای اسلامی و نهادهای امنیتی هر یک نظارت‌هایی را بر شهرداری اعمال می‌کنند.

قریشی افزود: تعدد و تکثر این نظارت‌ها و تداخل وظایفی که در اجرا حادث می‌شود شهرداری را در انجام وظایف خود با مشکل روبه‌رو کرده است. به همین دلیل تشکیل دیوان محاسبات شهری و ورود این مرکز به حساب‌های جاری و داخلی شهرداری کمک شایانی به مشکلات شهرداری‌‌ها نخواهد کرد.

کسب درآمدهای پایدار شهری

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک، بیان کرد: بخش کوچکی از بهای خدمات شهری توسط شهروندان تامین می‌شود و بخش بیش‌تر آن از طریق ارزش افزوده و بخش دیگری نیز  از عوارض ساخت‌و‌ساز و سایر منابع تامین می‌شود.

به گفته قریشی، این منابع تنها باید در امور عمرانی استفاده شود اما معادل 60 درصد از آن صرف هزینه‌های جاری شهری می‌شود.

او ادامه داد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نظر گرفتن سهم مشخص و ثابت برای شهرداری‌ها از محل فروش کالا و خدماتی مانند عوارض نقل و انتقال خودرو، عوارض نقل و انتقال املاک، کالاهای گمرکی، فرآورده‌های نفتی و ... می‌تواند در تامین عوارض و درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها نقش مفیدی ایفا کند.

قریشی توضیح داد: لایحه اصلاح درآمدهای پایدار شهرداری که در مجلس به تصویب نهایی رسیده است، می‌تواند شروع هر چند ناقص برای این تحول باشد.

او، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و خرید سهام شرکت‌های عام که نقش مستقیمی در وظایف شهرداری‌‌ها دارند مانند کارخانجات تولید سیمان، کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، سهام شرکت نفت، بانک‌های معتبر و مولد را از دیگر منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها برشمرد.

قریشی یادآور شد: یکی از دلایل تعدد و تکثر پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ و ورود این کمیسیون در موضوعات

مختلف پروانه‌های ساختمانی املاک سطح شهر به روز نبودن طرح‌های جامع و تفصیلی و یا مشکل‌دار بودن این طرح‌ها و عدم تطبیق با شرایط و وضع موجود املاک و نیازهای شهری است.

او ادامه داد: مشکلات عمده فنی که در طرح‌های جامع و تفصیلی وجود دارد، شهرداری را به ناچار به سمت پرونده‌های ساختمانی و کمیسیون ماده ۵ جهت اتخاذ تصمیم‌گیری موردی برای پرونده‌ها سوق می‌دهد و افزایش ورود ماده ۵ در تصمیم‌گیری‌های موردی زمینه را برای بروز مشکلات و اعمال رانت و تبعیض باز می‌کند. چنانچه دقت بیش‌تری در زمان تهیه طرح‌ها به وجود آید از بروز این دست مشکلات کاسته خواهد شد.

قریشی ابراز کرد: ایجاد دبیرخانه دائمی برای بررسی مشکلات حقوقی شهرداری و شورای شهر گام مفید و موثری در راستای تبادل نظر و هم فکری و تشریک مساعی فی‌مابین شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی است. این موضوع در صورتی تحقق خواهد یافت که دبیرخانه ایجاد سازوکار مشخص، برنامه‌ریزی مدون، تنظیم برنامه‌ها و پیگیری آن‌ها برای نتایج مثبت را در دستور کار خود قرار دهد.